سرمايهگذاري در بخش گردشگري به افول ميرود
برخي نمايندگان مجلسشوراي اسلامي بر اين باورند كه موانع قانوني موجود بر سر راه سرمايهگذاري گردشگري هنوز پابرجاست و به بررسي كارشناسانه و مدون نياز دارد تا در برنامه پنجم توسعه به صورت جدي به آن پرداخته شود.
یونس اسدی با اينهمه تدوين برنامه منطقهاي ازضرورتهاي توسعه گردشگري كشور عنوان ميكند
خبرگزاري ميراث فرهنگي_ گردشگري_ وقتي سازمان ميراثفرهنگي و گردشگري در سال 86 دست دوستي به سوي سرمايهگذاران بخش خصوصي دراز كرد و طوماري از تفاهمنامهها، قرادادها وبرنامههاي مشترك را با آنها به امضا رساند نخستين گامها به سوي حل مشكلات سرمايهگذاري در عرصه گردشگري توسط يك نهاد دولتي برداشته شد. اين شايد همان اتفاقي باشد كه برخي از آن به عنوان جهشهاي بلند نام ميبرند و بر اين باورند كه از دو سال پيش تاكنون برنامههاي متعددي براي تسريع روندسرمايهگذاريهاي گردشگري درنظر گرفته شده است.
اما رايزنيهاي سازمان ميراثفرهنگي با بسياري از دستگاههاي دولتي كه تا دو سال پيش در مقابل سرمايهگذاران به صورت تدافعي عمل ميكردند و كوتاه كردن بوروكراسي اداري پيش روي بخش خصوصي نيز نتوانست موفقيتهاي كوتاهمدت را در اين زمينه به گامهاي بلند در راستاي توسعه گردشگري مبدل سازد.
عقب نشيني سرمايهگذاران بخش خصوصي از فعاليت در عرصه گردشگري آن هم در شرايطي كه دو سال از اشتياق آنها براي حضور در اين عرصه ميگذرد؛ اتفاقي نبود كه در تفاهمنامهها و طومارهاي رد و بدل شده ميان سازمان ميراثفرهنگي و بخش خصوصي قابل پيشبيني باشد.
با اينهمه سرگرداني سرمايهگذاران در بانكها، راكد ماندن صدها پروژه گردشگري و دست و پنجه نرم كردم بخش خصوصي با شركتهاي آب و گاز و فاضلاب و اداره برق و ساير نهادهاي دولتي مربوطه؛ مدتهاست كه به چالش هاي عميق بر سر راه سرمايهگذاران مبدل شده و از اشتياق آنها براي ادامه فعاليت در عرصه گردشگري كاسته است. حتي در مواردي برخي از آنها را دچار مشكلات اقتصادي بغرنج ساخته و به ورشكستگيهاي بزرگ نيز منجر شده است.
به گزارش CHN حتي آن دسته از سرمايهگذاراني كه بخش زيادي از پروژههاي گردشگري خود را با سرمايهي شخصي _بعضا بيش از 30 ميليارد تومان_ جلو بردهاند اكنون هيچ سازمان يا ارگاني و حتي سازمان ميراثفرهنگي بهعنوان متولي تصويب تسهيلات گردشگري پاسخ روشني به آنها نميدهند.
موانع قانوني بر سر راه سرمايه گذاري گردشگري
ناموفق بودن پروژههاي گردشگري و راكد ماندن بسياري از آنها در شرايطي توسعه توريسم را در كشور با مشكلات بسيار مواجه ساخته است كه اصل 44 قانون اساسي بر كوچكسازي دولت و واگذاري برخي وظايف به بخش خصوصي تاكيد دارد. ازسوي ديگر مجلس شوراي اسلامي نيز از چندي پيش براي رفع موانع قانوني احتمالي در سرمايهگذاري گردشگري اعلام آمادگي كرده است.
ستار هدايت خواه، عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي چندي پيش از آمادگي مجلس براي رفع مشكلات موجود در سرمايهگذاري گردشگري خبر داد و تاكيد كرد كه مجلس ميتواند با ارائه لايحه ازسوي دولت موانع و مشكلات قانوني موجود در سرمايهگذاري بخش گردشگري كشور را برطرف كند.
اين درحالي است كه به اعتقاد برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، موانع قانوني موجود بر سر راه سرمايهگذاري گردشگري هنوز پابرجاست و به بررسي كارشناسانه و مدون نياز دارد تا در برنامه پنجم توسعه به صورت جدي به آن پرداخته شود.
محمدكريم شهرزاد، نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي دراين باره ميگويد:« براي توسعه گردشگري بايد به تدوين برنامهها و اصولي دست بزنيم كه هم با واقعيتهاي داخل كشور و هم با واقعيتهاي بينالمللي مطابقت داشته باشد. بهگفته ديگر سرمايهگذاريها بايد براساس برنامهريزيهاي منسجم صورت بگيرد. در اين راستا بايد برنامههاي جديد براي توسعه گردشگري را درقالب برنامه پنجم توسعه تدوين كنيم چون آنچه كه درحال حاضر اتفاق ميافتد براساس بودجهاي است كه مدون شده است. بايد صبر كنيم و عمده سياستهاي خود را براي توسعه گردشگري در برنامه توسعه بعدي بگنجانيم.»
مدون ساختن توسعه گردشگري درقبال برنامه پنجم توسعه ضرورتي است كه سيدمحمد حجازي، نماينده مردم همدان در مجلس شوراي اسلامي نيز بر آن تاكيد دارد. او با بيان اينكه استمرار سرمايهگذاري بخش خصوصي در عرصه گردشگري در گروي بررسي كارشناسانه و ارزيابي نقاط ضعف اين مساله است؛ ميگويد:« نظرات كارشناسي بايد به برنامه تبديل شوند و ما بتوانيم آنها را درقالب برنامه پنجم توسعه عملياتي كنيم.»
سيدكاظم دلخوش، عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي نيز چنين نظري دارد و با تاكيد بر اينكه توسعه گردشگري در كشور از ابعاد قانونگذاري و اجرا داراي مشكلات متعدد است؛ ميگويد:« ما هم در بخش قانونگذاري و هم اجراي قانون براي توسعه گردشگري با مشكل مواجه هستيم. ازسوي ديگر در نوع ارتباط با صنعت گردشگري هم چالشهاي بسياري بر سر راه ما وجود دارد به گونهاي كه نميتوانيم از پتانسيلهاي موجود چه در بخش منابع طبيعي و چه ساير موارد به خوبي استفاده كنيم.»
در مقابل اين ديدگاه كه قانون براي توسعه گردشگري و سرمايهگذاري خصوصي در اين عرصه با خلاء روبروست، برخي ديگر از نمايندگان بر اين باورند كه چنين خلائي در قانون وجود ندارد بلكه راهكارهاي قانوني متعددي براي توسعه سرمايهگذاري بخش خصوصي در عرصه گردشگري وجود دارد و در اين زمينه تنها با مشكلات اجرايي مواجه هستيم.»
يونس اسدي، نماينده مردم مشكين شهر در مجلس شوراي اسلامي اما در اين زمينه مسيرهاي قانوني را براي توسعه گردشگري هموار ارزيابي ميكند و ميگويد:« قانون برنامه چهارم؛ امكان توسعه زمينههاي بسياري را در حوزه گردشگري فراهم ساخته است اما آنچه كه كمبودش احساس ميشود عملياتي كردن اين قانون است.»
با اينهمه تدوين برنامه منطقهاي مسالهاي است كه اسدي آن را از ضرورتهاي توسعه گردشگري كشور عنوان ميكند و ميافزايد:« برنامهريزي منطقهاي درقالب مطالعات آماج سرزمين به طور حتم ميتواند ظرفيتهاي كل مناطق كشور را در زمينه گردشگري مشخص كند و به اين ترتيب ما ميتوانيم به صورت منظم و هدفمند و از روي برنامهريزي به جذب توريست در هر منطقه بپردازيم.»
غلامرضا كرمي، عضو كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي نيز راهكارهاي قانوني را براي سرمايهگذاري گردشگري كافي ارزيابي ميكند و ميگويد:« ما از نظر قانوني الزاماتي داريم كه بر فعاليت بخش خصوصي و كوچكسازي دولت تاكيد ميكند. باتوجه به اين قوانين اگر در مرحله اول مسئولان ميراث فرهنگي و سپس مديران اجرايي در ساير بخشهاي دولتي تلاش جدي در جذب سرمايهگذار داشته باشند ميتوانيم در عرصه توسعه گردشگري موفق عمل كنيم.»
ادامه مطلب
